حوار مع الزميل رئيس الحزب يشرح فيه معايير الحزب في فهم الوضع السوري و اتخاذ موقف منه ..افتتاحية العدد
نص الحوار
التحول الديمقراطي في سوريا هو الموضوع الأهم في البلاد، وخاصة في ظل عقلية الإقصاء الممنهج للقوى السياسية والاجتماعية خارج الحكومة. تجاهل متعمد للتعددية القومية والسياسية. إلى جانب محاولات لترسيخ نظام استبدادي يعمق الفوضى ويعيق الحل السياسي.
1. كيف يؤثر الإقصاء السياسي وتجاهل التعددية على مستقبل سوريا؟
2. ما علاقة النظام الحالي بتعطيل الحل السياسي؟
3. لماذا من الضروري تشكيل حكومة شاملة تضم كل المكونات؟
4. ما هو السبيل حاليا الى سوريا الديمقراطية؟
١ـ في الواقع الإقصاء السياسي و تجاهل التعددية يعيد سورية إلى الماضي و يبقيها في دوامة العنف و مستنقع الطائفية و العنصرية و الإقصاء ، بتقديري ما يحصل في البلاد منذ وصول قوى النظام الجديد إلى سدة السلطة ليس فقط تجاهلا للتعددية بل عملا ممنهجا وواعيا بالضد منها، و المداخل التي قاربت عبرها قضايا و مسائل الشأن العام لا تنتج إلا حالة عنف متنقلة ومسارا يهدد بتهشيم مشاعر الانتماء المشترك بين مكونات السوريين المختلفة ، ولا تقود إلا إلى مخارج مريعة تنذر باستحالة بقاءهم في دولة واحدة وبما هو أسوأ و أشد ايلاما ، عنف شامل و خراب عام
٢ـ للنظام الحالي كل العلاقة بجميع مواضع الاستعصاء التي تمر بها البلاد و ليس فقط بتعطيل الحل السياسي .النظام الجديد لا يزال يظهر و كأنه يعاني من خلل بنيوي يمنعه عن ممارسة السياسة بالمعني الحديث للكلمة ، انه يتعاطاها بالمعنى القروسطي للمفهوم ، اي بوصفها فن ممارسة الحكم بما يضمن الاستقرار عبر توسل العنف و الإخضاع ، انه يمارسها عبر شبكات الولاء المتعلقة بشخص فرد هو المخلص و المنقذ و الاستثناء ، وببرغماتية ترتبط بالمكائد و التحالفات و فن الخداع ، النظام الجديد لا يعي السياسة بما تعنيه من طابع تشاركي او من مرجعية تستند إلى دستور ديمقراطي تحتل ثقافة حقوق الإنسان فيه مكانة المركز ، لا يفهمها او يمارسها بوصفها شأن عام مفتوح للجميع تأخذ شرعيتها من المجتمع ، من خياراته و إراداته الحرة ،ليس تحصيلا لإخضاعه .
٣ـ يجب أن اذهب عميقا ابعد مما يذهب اليه سؤالك ، فالأزمة الجوهر التي لم تأخذ حقها تفكيكا و تحليلا في ما كتب عن أزمة الدولة في سورية بعد إسقاط النظام المستبد ، ليست من وجهة نظري تشكيل حكومة من كل المكونات ، بل في هيكلة مؤسسات الدولة الأهم على القد الأيديولوجي و الفصائلي لغرفة العمليات العسكرية في عملية ردع العدوان التي أسقطت نظام الأسدية الاجرامي الاستبدادي ، اقصد الجيش و قوى الأمن ، تلك المؤسستين لا تمثلان المجتمع بمكوناته المختلفة و ليس لهما ولاء للدولة الا إذا كانت دولة النظام ، تماما كما كان ولاء الجيش السابق و قوى الأمن السابقة للأسد الاب و الابن، و ليس للدولة و المجتمع ، لذلك ما الذي تعنيه تشكيل حكومة من كل المكونات إذا كانت مفاصل القوة التي تملك شرعية ممارسة العنف تملكها قوي السلطة الحالية وحدها ؟ بل ما الذي يعنيه دستور عصري بمواد ديمقراطية في ظل تركيبة قوي الجيش و الأمن الحالية ؟ في الحقيقة لا قيمة تذكر لهكذا حكومة ولا لأي دستور ليست هناك بنى مادية عسكرية تضمن سيادتهما الفعلية و استقلاليتهم عن الهيمنة ،
٤ـ الوضع في سورية الان بالغ التعقيد ، والسبيل إلى سورية ديمقراطية يتطلب بتقديري اعادة صياغة لعملية الانتقال السياسي برمتها ، الأمر الذي تحول دونه بنية النظام الحالي التي تقول كل المؤشرات انها عصية على القبول بسورية المتعددة و الديمقراطية . لا أعرف ان كان ثمة امكانية ما ، لحسم عملية توزيع مراكز القوة داخل اروقة قوي السلطة الحالية بحيث تنحو صوب الاعتدال الديني و السياسي بشكل كافي وبما يسمح لها بتغيير مسارها إلى درجة الانعطاف الذي تتطلبه عملية انتقال سياسي ديمقراطي تشاركي و شامل في سورية
بالنسبة لي سورية دخلت سريعا في مسار استبدادي إقصائي انفلاشي يهدد وحدة البلاد و مستقبل إنسانها ، واللعبة السياسية باطرافها متعددة الرهانات في سورية تحتاج إلى ظهور عامل طارئ جديد يعيد صياغة معادلات القوة فيها و يفتح الواقع امام مخرجات جديدة و مشهد جديد . إلا أن ذلك رغم إمكانيته يبدو احتمال حدوثه ضعيفا، و امام البلد و الحال هذه على الاغلب وقت طويل وأوقات صعبة حتى تتبلور سورية الديمقراطية التي نريد و نطمح. للأسف .