ترحيب بقرار الرئيس الامريكي رفع العقوبات عن سورية …بيان حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
تركت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية بدءا من عام ١٩٧٩ اثارا مركبة بدأت تتراكم و تزداد تعقيدا و ايلاما مع مرور السنوات وتكاثر المستويات و الجهات السورية التي تستهدفها ،الى ان اصبحت بعد عقوبات قيصر عام ٢٠١٩ شاملة و مدمرة الى حد بعيد ، الى درجة انها أسهمت في اضعاف الاسس العسكرية و الامنية و الاجتماعية التي يستند اليها نظام الاسدية ،وساعدت في اسقاطه و الاجهاز عليه من قبل هيئة تحرير الشام و حلفائها من فصائل الجيش الوطني في تحقق اولي للثورة السورية ادى الى تغيير كلي في المشهد السياسي للبلد ازاح عن كاهله طغيان الاسدية و فتح الشرط السياسي السوري على آفاق جديدة .و رغم ان القوى التي سيطرت على السلطة في البلاد لم تستكمل تحقيق رهانات الثورة السورية في الحرية و الكرامة كما كان يتمنى الشعب السوري الثائر ، بان امتنعت عن بناء نظام سياسي تعددي ديمقراطي شامل لمكونات البلد الاثنية و الدينية و المذهبية و السياسية ، بل و بدأت مسارا سياسيا يبدو من مقدماته وحيثياته انه ينحو صوب ان يكون استئثاريا يسبغ على الدولة لونا ايديولوجيا اسلاميا- سنيا، من خلال حيازة تلك القوى على كافة مراكز القوة في البلاد و من خلال اعادة هيكلة مؤسسات الدولة العسكرية و الامنية و معها المؤسسات المدنية و الخدمية تبعا لنزوعها الايديولوجي و مقتضيات مشروعها السياسي ، الا ان بقاء البلاد وحياة اهلها، بعد اسقاط نظام بشار الاسد،وهي تئن تحت وطأة عقوبات اقتصادية مهلكة ، بات امرا لا يمكن ايجاد اي مصلحة تخص سورية و شعبها فيه ، ولذلك فان حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية يرحب بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي. برفع العقوبات عن سورية و عن كاهل الشعب السوري ،مؤكدا ان اثار انهاء مأساة هذه العقوبات حتى ولو منحت شرعية انجاز للنظام الجديد الا انها تصب ايضا في مصلحة اضعاف شروط الاستبداد في البلد من خلال اعادة الصحة و الحياة للطبقى الوسطى السورية ، وخلق ديناميات حراك سياسي تعيق تحويل النزوع الاستبدادي الذي تزداد مؤشراته في الوضع الجديد الى طغيان شامل و تام كما حصل في مرحلة الاسدية بدءا من عام ١٩٧٩/١٩٨٢ في سورية .
وحزب الحداثة و الديمقراطية لسورية يؤكد ان الاساس لاختلاف موقفه من قضية العقوبات على سورية في مرحلة الاسدية حيث كان يؤيدها عنه في مرحلة نظام الرئيس الشرع حيث يدعم و يرحب برفعها ، انما يستند الى ان الفارق بين النظام الحالي و النظام السابق فيما يخص علاقتهما بالشان العام و سيطرتهما عليه لا يزال كبيرا ، و بالتالي فاللجوء الى العقوبات في مرحلة الاسد الثاني و بعد اشتعال الثورة السورية وبعد الحاق بشار الاسد الخراب و الدمار و إعماله القتل و الجرائم في حياة السوريين كان خيارا لا مفر منه و يصب في جهة تحرير سورية من طغيان أغرقها وقتل و شرد الملايين من ابنائها ، في حين ان علاقة النظام الجديد بالسلطة لم تزل علاقة جديدة و تحتاج لوقت طويل ومواجهة تحديات و صراعات داخلية في بنيته و اخرى تتعلق بالشروط الموضوعية السورية و الاقليمية و الدولية حتى تتحول الى علاقة ملكية و هو ما يظل مستبعدا او يحتاج الى وقت طويل على اقل تقدير ، لذلك فهوامش الحراك السياسي في البلاد لم تزل موجودة و ستظل كذلك و من الصعب ان لم يكن من المستحيل لا سيما في ظل الوضع الخاص بسورية محليا و اقليميا و دوليا ان يتعاطى النظام الجديد وفقا للحدود التي يفرضها نظام طغيان في سورية او ان يتمكن من تحويل الحياة العامة الى مستنقع آسن او موات عام ،ورفع العقوبات و الحال هذه يشكل رافعة اضافية للعمل السياسي الديمقراطي حيث يوسع الحامل الاجتماعي لقيم الديمقراطية و التعددية في سورية و يسهم في المضي قدما في مواجهة قوى الثورة المضادة وعلى طريق نيل الحرية و تحقيق الكرامة واستكمال تحقق و ترسخ الثورة السورية العظيمة .
المجد لسورية و الحرية و الكرامة و رفاه العيش لاهلها و ابنائها
حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
مجلس الادارة السياسي
في السابع عشر من ايار من عام ٢٠٢٥