بيان ادانة للمجازر التي لا تزال ترتكب ضد مجتمع الساحل السوري ….حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
اثر المسار السياسي الاشكالي الذي بدات بنحته القوى التي اسقطت النظام في سورية ، و منذ بدأت بهدم و تجويف اهم المؤسسات العامة في البلد و تسريح عشرات الاف من الموظفين فيها ، و بعد تضييقها لقاعدة المشاركة في صياغة المرحلة الانتقالية و استبعادها لمعظم القوى السياسية وغالبية ممثلي المكونات الفعليين في البلد ، زاد الوضع السوري هشاشة حتى اصبح بيئة خصبة لقوى الثورة المضادة و جاهزة للاستثمار من قوى اقليمية لا تريد للبلاد الاستقرار و النجاح في مرحلة ما بعد الاسدية ، في هذه الاثناء هاجمت عصابات مسلحة تنتمي لبقايا النظام البائد قوى الامن العام في مناطق عديدة من الساحل السوري محاولة السيطرة على بعض المناطق وتقويض الوضع السوري الجديد ،فاطلقت الحكومة حملة عسكرية مشروعة للدفاع عن امن البلاد و استقرارها ، لكن في هذا السياق المعقد و المشتعل حصلت انتهاكات واسعة وجرائم كبيرة وثقتها منظمات حقوقية اودت بحياة اعداد كبيرة من المدنيبن في منطقة الساحل السوري الامر الذي شكل صدمة للحزب و للسوريين المناضلين من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان وللعديد من المراقبين و المهتمين و المعنيين بالشان السوري اشخاصا و منظمات و دولا على حد سواء. و حزب الحداثة و الديمقراطية الذي يرى ما يحدث من مجازر مروعة لم تتوقف حتي الآن يدين بشدة الانتهاكات و الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوى الامن العام و جماعات مسلحة محسوبة عليها بحق اعداد كبيرة من المدنيبن من العلويين السوريين ، واذ لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبار قتل مدنيين مجرد اعراض جانبية لملاحقة عصابات اجرامية خارجة على القانون من اتباع النظام السابق ،كانت قد هاجمت الدولة واستهدفت امنها العام ، وانما انتهاكات واسعة منفصلة عن ملاحقة “فلول النظام” ، تضج بروح الانتقام الطائفي ، من قبل مرتكبيها . فإن عدم لجم هذه الانتهاكات بشكل فعال وعدم ملاحقة مرتكبيها لا يمكن عده الا اجراما موصوفا و مغادرة لمنطق الدولة واستقرارا في منطق الفصيل و الهيئة .
ان حزب الحداثة ورغم دعمه للدولة و الحكومة في مواجهة المجرمين من اتباع النظام السابق يؤكد ان مسؤولية ما حصل من مجازر شكلا و موضوعا تقع على عاتق الحكومة ، فالدولة تقاتل من يحمل سلاحا ويهاجمها ، تقدم من يسلم نفسه او يفقد سلاحه لمحاكمات عادلة، تحمي المدنيين و تدافع عنهم ..لا تستهدفهم مباشرة او من خلال قوى محسوبة عليها و تقتل منهم اعدادا كبيرة بينهم نساء و اطفال و من ثم تعيد ذلك الى مجرد انتهاكات فردية ،
و الحزب الذي يشدد على ادانة هذه المجازر المروعة ، يؤكد انه حتى لو لم تكن هذه الجرائم مرتبطة باوامر عليا و مركزية إلا ان ذلك لا يذكر السوريين الا بالادوات التي تعود النظام السابق استخدامها في مواجهة شعبه ،الامر الذي يرفضه الحزب و يرفضه كل الذين ثاروا على النظام الاسدي طلبا لحريتهم و كرامتهم .
كل التضامن مع ذوي الضحايا و مع المجتمع في منطقة الساحل السوري
الخزي و العار والمحاكمة لكل من ارتكب جرائم ضد المدنيبن .
حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ..مجلس الادارة السياسي
في التاسع من اذار لعام ٢٠٢٥