مكتوب إصلاح سياسي في سوريا

في ظل التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا عقب مرحلة التحرير، برزت ضرورة إجراء إصلاح سياسي شامل يتماشى مع تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. إذ يُعد الإصلاح السياسي الركيزة الأساسية لإرساء أسس الديمقراطية والحكم الرشيد، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. وفيما يلي عرض مفصل لأهمية الإصلاح السياسي في سوريا بعد التحرير من منظور احترافي:

1. تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي :

إن الإصلاح السياسي يُعتبر الخطوة الأولى نحو بناء نظام ديمقراطي متكامل يُكفل مشاركة جميع شرائح المجتمع في عملية اتخاذ القرار. ومن خلال إنشاء مؤسسات دستورية مستقلة تضمن حق التعبير الحر والانتخابات النزيهة، يمكن تحقيق:

مشاركة مجتمعية فعالة: يتم إشراك المواطنين في الحوار السياسي بصورة مباشرة، مما يعزز من مصداقية العملية السياسية.

انتقال سلمي للسلطة: تؤسس آليات شفافة لانتقال السلطة بشكل دوري ومنظم، مما يساهم في تجنب النزاعات ويعزز من استقرار الدولة.

2. ترسيخ العدالة والمساءلة:

يلعب الإصلاح السياسي دوراً محورياً في إعادة بناء نظام قضائي قادر على محاسبة المسؤولين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترات الصراع. ويتجلى ذلك في:

محاربة الفساد: تبني سياسات وقوانين صارمة تُعزز من الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الحكومية.

إقامة العدالة الانتقالية: وضع آليات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة، بما يساهم في تحقيق مصالحة وطنية وتجاوز الماضي المؤلم.

3. تعزيز مبادئ الحكم الرشيد

يتطلب بناء دولة القانون وإرساء مبادئ الحكم الرشيد إصلاحاً سياسياً يتضمن تحديث البنى التحتية للمؤسسات العامة، وتطوير آليات رقابية فعالة. ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

الشفافية والإفصاح: إنشاء نظم إلكترونية وإدارية تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الحكومية.

المساءلة الإدارية: تطبيق نظم رقابية داخلية وخارجية تضمن مراقبة الأداء الإداري وتقديم تقارير دورية عن مستوى الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.

4. إعادة بناء الوحدة الوطنية:

يمثل الإصلاح السياسي فرصة لإعادة صياغة الهوية الوطنية وتوحيد الصفوف بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية في سوريا. ويتطلب ذلك:

الحوار الوطني الشامل: فتح قنوات حوار بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لتحديد رؤية مستقبلية مشتركة.

تعزيز الثقة المتبادلة: تطبيق سياسات إصلاحية تُظهر جدية الدولة في التعامل مع شؤون الماضي والمستقبل، مما يسهم في تخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

5. تنشيط العلاقات الدولية والإقليمية:

يعد الإصلاح السياسي خطوة استراتيجية نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول والصكوك الدولية. وفي هذا السياق:

تعزيز الدعم الدولي: من خلال التزام الدولة بإصلاحات شاملة، يمكن الحصول على دعم من المؤسسات الدولية لتسريع عملية إعادة الإعمار والتنمية.

الخاتمة:

إن الإصلاح السياسي في سوريا بعد التحرير يُمثل الطريق الأمثل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في المستقبل. فهو لا يقتصر على تحويل النظام السياسي فقط، بل يشمل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتأسيس نظام حكم يستند إلى مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساءلة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الإصلاح جهداً مشتركاً من كافة الأطراف الداخلية، بدعم وتنسيق مع المجتمع الدولي، لضمان انتقال سلمي وشامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويضع أسساً متينة للتنمية المستدامة.

محمد شحادة عضو هيئة القيادة في حزب الحداثة